صحيفة دعوى إلكترونية | الإعدام والسجن لجنديين بـ«الدعم السريع» في قضية شهيد عطبرة - صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان
- خليجي يطالب فتاة بالتعويض عن اتهامه بمغازلتها
- محكمة أكادير تفرض على أستاذ إعادة تصحيح أوراق الامتحان
- بوابة ناجز رفع دعوى قضائية إلكترونية إلى المحاكم في السعودية - مصر مكس
- اعتماد إشعار مخالفات المواقف إلكترونياً بدلاً من الورقية في أبوظبي - صحافة الجديد
- وثائق قضائية تكشف صلة بين الرئيس السعودي الجديد لـ"نيوكاسل" وقضايا مرتبطة بمقتل خاشقجي
- نقطة ساخنة: هل صحيح..؟! | محطة أخبار سورية
- حزب الله يُشعل لبنان.. قتلى وجرحى بالعشرات والاشتباكات مستمرة
وتفجرت الأوضاع الأمنية صباح اليوم بعد حشد مناصري الثنائي الشيعي أمام قصر العدل بمنطقة الطيونة في تظاهرة ضد المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع رفض المحكمة اللبنانية لشكوى مقدمة من نائبين في "حركة أمل" لوقف التحقيق وكف يد البيطار. ويتهم الثنائي الشيعي القاضي البيطار بتسييس تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد إصدار البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق أحد الوزيرين السابقين في "حركة أمل"، علي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث قام الوزيران (خليل وزعيتر) برفع دعوى قضائية ضد البيطار وطالبوا بنقل قضية التحقيقات إلى قاض آخر، ليتم تعليق التحقيق بموجب تلك الدعوة مع ضغوطات إضافية يتعرض لها البيطار من مسؤولي ونواب الثنائي. ودعت الميليشيات مسلحيها للنزول للشارع بطريقة استفزازية قد تدخل لبنان مرحلة الخطر الفعليّ، وسط أجواء من الشحن الطائفي والمذهبي لإدخال البلاد في نفق أكثر ظلمة مما هو عليه، لاسيما تصريحات النائب علي خليل أحد المطلوبين للتحقيق، الذي قال أمس، إن "كل الخيارات واردة" واعتبر أن مسار التحقيق الحالي قد يدفع البلاد "نحو حرب أهلية". بالمقابل دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة لمواجهة حزب الله وحلفائه، فيما بدت الخلافات واضحة بين الثنائي الشيعي وتيار العونيين وعلى رأسه رئيس البلاد ميشال عون، حيث يرفض الأخير كف يد القاضي بيطار بشأن تحقيقات المرفأ استجابة للشارع اللبناني وخاصة حاضنته المسيحية التي ترفض المساس بمسار التحقيقات، ما يؤكد ظهور خلافات عميقة ومتجددة بين الثنائي الشيعي والعونيين.
خليجي يطالب فتاة بالتعويض عن اتهامه بمغازلتها
- رجال الاعمال: البوابة الالكترونية للمشتريات الحكومية ترجمة عملية لبرنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030
- صحيفة دعوى الكترونية المحكمة التجارية
- الإعدام والسجن لجنديين بـ«الدعم السريع» في قضية شهيد عطبرة - صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان
- «الإدارية» تؤجل دعوى تطالب بإلغاء منع سفر غير المطعمين إلى الأسبوع المقبل – هاشتاقات – صحيفة إلكترونية شاملة مستقلة
- فستان اخضر غامق
- Italki - كيفية كتابة إعلان رسمي باللغة العربية السلام عليكم، لنفترض أن من اللازم أن أعلن - باللغة العربية - ف
- نموذج صحيفة دعوى الكترونية
- شركة عُمانية تفصل موظفين وتحقق في تعرضها للاحتيال | شؤون عمانية
محكمة أكادير تفرض على أستاذ إعادة تصحيح أوراق الامتحان
لكن إن ادعى المدعي أو المدعى عليه على الآخر إنه يطلب منه الإثبات. الخطوة التالية هي حكم القاضي من بعد أن يسمع الدعوى مستنداً في ذلك على تقرير المصلحين بقسم الإصلاح وما تم إثباته من المتخاصمين. رابعاً: من بعد ذلك يسلم صك الحكم إلى من حكم لصالحه بالدعوى يختم في الصيغة التنفيذية. يتضمن أحقية الشخص الحاضن بأن يراجع الأحوال المدنية والجوازات والسفارات إضافة لإدارات التعليم وكل ما يتعلق بإنهاء كل شؤون المحضون. وأيضا كل الإجراءات لدى أي من الدوائر والجهات الحكومية ويستثنى من ذلك السفر في المحضون خارج البلاد. يتوجه من حكم لصالحه لمحكمة التنفيذ، كي يتم تنفيذ الحكم حسب الإجراءات المنصوص عليها بنظام التنفيذ.. باتباع هذه الخطوات نكون قد أخبرناكم عن كيفية رفع دعوي من قبل من يمتلك حق حضانة الأطفال. وأيضا لمعرفة المزيد حول قانون الأسرة عامة و رفع دعوى حضانة ونفقة خاصة ولتتعرف أكثر على القواعد التي تحكم الحضانة خلال وجود النزاعات فيما بين الآباء. لكن يمكنكم التواصل معنا إما من خلال ايقونة الواتساب المتواجدة بزاوية الشاشة أو من خلال الاتصال على رقم مكتب الصفوة في الرياض 0595911136. ولكن باختصار إن اثبات الحضانة هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل وتمكن المستفيد من تقديم طلب ("إثبات صلاحية حضانة") بالنسبة للدوائر الإنهائية.
بوابة ناجز رفع دعوى قضائية إلكترونية إلى المحاكم في السعودية - مصر مكس
وأوضحت المحكمة العليا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تبحث مسألة الاختصاص، وبعد الدراسة والتأمل حكمت الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا بنقض الحكم محل الاعتراض والتهميش على ذلك في صك الحكم وعلى أصله حال الحصول عليه وإحالة القضية مجدداً إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى. «العليا» لا تتناول وقائع القضايا المحامي أحمد الراشد أوضح لـ «عكاظ» أن المحكمة العليا أعلى جهاز قضائي تتصدى لتنازع الاختصاص وتفصل فيها لا سيما ما يتعلق بالدعاوى المستحدثة والجديدة، وتتولى وفق مهامها مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف دون أن تتناول وقائع القضايا كما تراجع وتصحح ما يصدر عن محاكم غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نصت عليه الأنظمة، كما تراجع الأحكام الصادرة من محكمة أو دوائر غير مختصة أو في حال جود خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأوضح الراشد ان المحكمة العليا ليست جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، كما تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
اعتماد إشعار مخالفات المواقف إلكترونياً بدلاً من الورقية في أبوظبي - صحافة الجديد
انظر ايضا كيفية طباعة الصك من ناجز فيروسه فسخ عقد النكاح وزارة العدل ناجز إجراءات فسخ عقد النكاح يلزم القيام بالأعمال، إلى صفحة ناجز من خلال الموقع الرسمي يتم ذلك خلال تسجيل المستخدم، وكلمة المرور، والكود المرئي الظاهر على الشاشة بطريحة صحيحة صحيةقم صحي الهتم ذلك. يضغط الشخص على كلمة تسجيل الدخول. تصل رسالة تأكيد بالكود، على رقم الهاتف، الذي تم إدخاله. يتم كتابة ذلك داخل الخانة المُسماه، كلمة المرور المؤقتة. يضغط الشخص بعد ذلك على كلمة متابعة.. الدخول بعدها على الصفحة الرئيسية بناجز، ويختار الشخص منها (الخدمات الإلكترونية). يختار بعد ذلك المحاكم، اختيار صحيفة دعوى، ثم يضغط على طلب جديد. اختيار تصنيف الدعوى، ويختار الشخص منها دعوى النكاح والفرقة. يتم اختيار نوع الدعوى بعدها فسخ نكاح. يلزم القيام بملء النموذج الخاص بالبيانات الصحيحة. انظر ايضا استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل الخطة الثانية من الخطوات الخاصة بـ فسخ عقد النكاح وزارة العدل ناجز، في هذه النقاط يقوم الشخص بالنظر، في جميع البيانات المطلوبة مثل (تاريخ عقد النكاح، بيانات الأولاد، المهر الوقد المهنة، الأولاد، المهر الوقد المهنة، القدا).
وثائق قضائية تكشف صلة بين الرئيس السعودي الجديد لـ"نيوكاسل" وقضايا مرتبطة بمقتل خاشقجي
نقطة ساخنة: هل صحيح..؟! | محطة أخبار سورية
فسخ عقد النكاح وزارة العدل المملكة العربية السعودية، حيث تمكن هذه البوابة من الخدمات الإلكترونية، تنفيذ الدعاوي القضائية، وذلك في حين المركز الخاص بالمعلومات الوطنية، ويعد ذلك أشكالاً وزارة العدل، في توفير الخدمات بسهولة ويسر للمستفيدين، ومراجعة المقررات العدلية في شكل إلكتروني.
حزب الله يُشعل لبنان.. قتلى وجرحى بالعشرات والاشتباكات مستمرة
مسقط- شؤون عمانية أفصحت شركة حلويات عمان في موقع بورصة مسقط أنها قامت في وقت سابق برفع دعوى جزائية في مواجهة الموظفين السابقين لديها تشمل المدير العام والمدير المالي ومساعد المدير المالي ومدير المشتريات ومدير تقنية المعلومات للشركة، والدعوى الجزائية الآن بطرف قسم الجرائم الاقتصادية إدارة تقنية المعلومات، وقد قامت الشركة بناء على ذلك بإيقاف الموظفين المذكورين عن العمل وذلك لان مجلس الإدارة اكتشف ان هناك تحريف في البيانات المالية مما استدعي ان تقوم الشركة بفضل الموظفين المذكورين من العمل. الجدير بالذكر أن التحريف في البيانات المالية للشركة المذكور وفقا لتقرير مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز قد تم في الأعوام 2017، 2018، 2019، وحتى يونيو 2020 الربع الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. كما تود الشركة التنويه بأنها قامت بموافقة الحكومة بتعيين شركة متخصصة للتحقيق من وجود أي احتيال تم بالشركة وستحصل الشركة على نتائج ذلك التقرير في القريب، وقد تكبدت الشركة خسائر مالية مما أثرت على عملياتها التجارية.
قُتل وأصيب عشرات اللبنانيين خلال اشتباكات بين مسلحي "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، ومجموعات أخرى مناهضة وسط العاصمة بيروت، في سيناريو فرضته أذرع إيران بهدف إخضاع لبنان عبر أساليب الترهيب والتشبيح. وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، أن الاشتباكات جرت في منطقتي عين الرمانة والشياح وسط بيروت، بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي"، وأسفرت في حصيلتها الأولية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين. ونشر ناشطون فيديوهات عديدة توضح انتشار مسلحي ميليشيات "حزب الله وحركة أمل" وسط شوارع العاصمة بأسلحتهم الكاملة وإطلاقهم الرصاص والقذائف تجاه تجمعات شعبية ومنازل سكنية مع استخدام عبارات طائفية ومذهبية تحرض على تزايد العنف في لبنان. وتُظهر المشاهد الواردة أجواء حرب في شوارع بيروت مع استقدام الجيش اللبناني بعض المدرعات إلى مناطق الطيونة وعين الرمان والشياح ومحاولاته احتواء الأمر، فيما عمد مسلحو ميليشيات "الثنائي الشيعي" لتأجيج الأوضاع بإطلاق النار والقذائف الصاروخية بشكل مكثف، في مسعى لرفض التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت والانقضاض على مسار القضاء بسلاح الميليشيات. في هذه الأثناء، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً طارئاً مع قيادة الجيش اللبناني لمتابعة التطورات وسط مناشدات لوقف التوتر وعدم جر البلاد إلى أتون حرب أهلية تنفيذاً لتهديدات ميليشيات إيران، (حزب الله وحركة أمل) واللتين حمّلتا مسؤولية تلك الاشتباكات لمن وصفتهم بـ "المجموعات المسلحة التي اعتدت على مناصريها"، بحسب زعمها.
وانتهت الخبرة إلى أنه في حال تجاوب الأخير فور تسلّم الشكوى، لكان من الممكن التحفظ على الأموال خلال ساعتين على الأقل من تسلم الشكوى. وأكد التقرير أنه على الرغم من إثبات خطأ الطرفين، يضحى تقصير البنك واضحاً في عدم التدقيق على التحويلات بشكل دقيق، أو التواصل مع المدعية للتأكد من وجود حركة غير اعتيادية في حسابها، وعدم إلمام موظفي مركز الاتصال التابع للبنك بإجراءات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، حيث كان من الممكن التحفظ على 156 ألف درهم من أصل مبلغ 240 ألف درهم، فيما قصرت المدعية، في عدم إلمامها بالأسس والمعايير المتبعة في النظام المصرفي، وإفصاحها عن معلومات وبيانات كانت كافية لتمكين المدعى عليهم من الاستيلاء على أموالها. فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليهم عن تهمة توصلهم إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمدعية، وكان الخبير المنتدب قد خلص إلى أنهم قاموا بالاستيلاء على 240 ألف درهم، مشيرة إلى أن طلب المدعية إلزام الخصم المدخل التضامن مع المدعى عليهم بأداء المبالغ المطالب بها، فإن الثابت من تقرير الخبرة أن الخصم المدخل أخطأ لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فور تلقي البلاغ، وأنه لو قام بالإجراءات الصحيحة الفورية لما استطاع المدعى عليهما تحويل جزء من المبلغ من حساب المدعية.
6 أيام مضت آخر الأخبار حسمت المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحكمة التجارية والمحكمة العامة في دعوى مالية استمرت 4 سنوات تتعلق بتصميم المواقع الإلكترونية وعقودها، وأكدت المحكمة العليا أن تقديم استشارات فنية وتصميم مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وتطويرها ليست أعمالاً تجارية، ما يعني عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وإحالتها إلى المحكمة العامة باعتبارها قضية حقوقية. وطبقاً للحيثيات التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن محكمة تجارية بالمنطقة الشرقية باشرت دعوى حول خلاف في مبلغ 580 ألف ريال نظير أعمال تصميم وتطوير موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وأصدرت حكماً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم واكتسب القطعية. وفي وقت لاحق تقدم المدعى عليه باعتراض أمام المحكمة العليا طالباً نقض الحكم متمسكاً بأن القضية ليست من اختصاص المحكمة التجارية وأن المبلغ المحكوم به أكثر من المبلغ الذي طالب به المدعي. ودرست الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية ملف القضية ومذكرة الاعتراض الواردة بشأنها وتبين أن الاعتراض مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع استند الاعتراض على المادة 193 والفقرة الرابعة ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية؛ لكون موضوع الدعوى ليس عملاً تجارياً وإنما تقديم استشارات فنية وتصميم مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وتطويرها، إضافة إلى أن المبلغ المحكوم به أكثر مما طلب الخصوم، واعتبرت المحكمة العليا ذلك سبباً وجيها لقبول الاعتراض أمامها بحكم الاختصاص.
Saturday, 25-Dec-21 05:46:46 UTC