قرار تشكيل لجنة | باجتماع بين "الأشغال" واتحاد المقاولين.. الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحلّ كافة القضايا | دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، مع مجلس اتحاد المقاولين برئاسة أحمد القاضي، القضايا المشتركة والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والاتحاد. جاء ذلك خلال استقبال زيارة لمجلس الاتحاد في مقرّ الوزارة، حيث هنأ المجلس الجديد توليهم مسؤولية تمثيل قطاع المقاولين، والذي يُعد من أكبر القطاعات، نظرا لحيويته وكونه يُشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، متمنيا لهم التوفيق في هذه المهمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، أنه تمّ خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العالقة، والتي تحتاج إلى جهود مشتركة من أجل حلها، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية لشركات المقاولات على الحكومة، وقضايا أخرى لها علاقة بقانون الشراء العام، ونظام ترخيص المقاولين، والوثائق القياسية، وكذلك تصنيف المقاولين. وأكد زيارة على أهمية الروح الإيجابية في العمل، مشددا على أهمية البدء بخطوات عملية، والاتفاق على عدد من القضايا كمقدمة لما هو قادم، وفيما يتعلق بموضوع الدفعات المالية للمقاولين المستحقة على الحكومة، قال أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، وتسعى إلى التزام كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
عن أهلى أونلاين أهلى أونلاين "موقع جماهير الأهلى"، هو بوابة إخبارية إلكترونية يومية شاملة، تهتم بأخبار النادي الأهلى المصرى، وبكافة أخبار الرياضة فى مصر والوطن العربي وكل دول العالم، وتهتم بمتابعة أخبار الكرة المصرية، وكافة مباريات الدورى المصرى الممتاز
وكالة الأنباء المركزية - حيث يولد الخبر تأسست وكالة الأنباء المركزية عام 1982- لبنانية- مستقلة. تغطي الاخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر شبكة واسعة من المندوبين والمراسلين في الداخل والخارج.
من جهته قال نقيب المقاولين أحمد القاضي أن الاتحاد سيتعامل مع العطاءات التي تطرحها الحكومة، ولن يتوجه في الوقت الحالي إلى مقاطعتها والتصعيد. وشكر القاضي الوزارة على جهودها المبذولة في إطار تذليل كافة القضايا العالقة، وحرصها على قطاع المقاولات وعدم تعرضه لنكسات، مشددا على أهمية بذل كافة الجهود والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات بما يكفي للنهوض بقطاع المقاولات. واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة، منها لجنة عليا مهمتها التطوير المستمر والبناء على ما هو قائم في العلاقة بين الوزارة والاتحاد، ولجان فنية تسعى إلى وضع الحلول لكافة القضايا العالقة، كما تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية للمقاولين بالتعاون مع الوزارة لتأهيل المقاولين ورفع قدراتهم، وجرى كذلك الاتفاق على التعاون بين الوزارة والاتحاد في طوارئ الشتاء، لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن حالات الطوارئ خاصة في المنخفضات الجوية.
- قرار تشكيل لجنة التوجية والارشاد
- قرار تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية
- عبد الرحمن بن فيصل
- قرار تشكيل لجنة التظلمات
- لاب توب مستعمل للبيع في جدة
- قرار تشكيل لجنة المشتريات
صدر اليوم قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وجاء في نص القرار: بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض.
أهلى أونلاين
عقوبة السب والشتم في السعودية عقوبة السب والشتم في السعودية بين طرفين أو أكثر بشكل مباشر تكون العقوبة تقديرية وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا للقضية وما هو الجزاء المناسب ويعتمد في قراره على: الظروف التي تم ارتكاب الجريمة بها سواء في مشادة كلامية أو خلاف بين الطرفين. خطورة الجريمة على الطرف المدعي. يختلف الوضع في عقوبة السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يعرف باسم السب الإلكتروني عبر إرسال رسائل نصية على كافة المواقع أو تطبيقات المحادثات: حيث يخضع ذلك إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي صدر بمرسوم ملكي بخصوصة. إذا كان محتوى الرسائل أو المنشورات يتضمن تشهير بالآخرين فإن المحكمة الجزائية تحكم بمعاقبة الفاعل بما يلي: الحبس مدة لا تزيد عن عام. دفع غرامة لا تزيد عن 500. 000 ريال سعودي. تطبيق إحدى العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة. في حالة إذا كان المحتوي يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاقية والحياة الخاصة فإن العقوبة تتمثل في تطبيق المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على: الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات. دفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن 3. 000. 000 ريال سعودي.
Saturday, 25-Dec-21 04:38:08 UTC